اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة خطة مشروع إعداد وتطبيق إطار حوكمة للاقتصاد الأخضر وذلك في إطار تشجيع القطاعات والمؤسسات بالهيئة وشركائها على المساهمة في تطوير مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر من خلال اتباع منهجية متناسقة ومتكاملة تنفيذا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" بمحاورها الستة وهي الطاقة الخضراء والسياسات الحكومية والمدينة الخضراء والتعامل مع آثار التغير المناخي والحياة الخضراء والتكنولوجيا والتقنية الخضراء.

و قال سعادة مطر الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات هي أول جهة حكومية في المنطقة تتولى مثل هذا المشروع بصفته مشروعا يعكس توجهنا الاستراتيجي لترسيخ هذا المفهوم العالمي .. وإن المشروع تضمن تنسيقا مع استشاري من "مركز دبي المتميز لضبط الكربون" لتحديد أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر وقياس المعايير ذات الصلة ودراستها.

و أضاف إن استراتيجية الهيئة من حيث تحديد إطار لحوكمة الاقتصاد الأخضر تساهم في تحقيق الأهداف ذات العلاقة بخطة التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لهذه الخطة في قمة "أهداف التنمية المستدامة 2015 " في مدينة نيويورك .. مشيرا إلى أنه تم تحديث استراتيجية الهيئة للاقتصاد الأخضر نتج عنه إعداد خطط المؤسسات والقطاعات لتطبيقها وفق مؤشرات الأداء الرئيسة ذات الصلة.

وأكد الطاير أن مبادرات الهيئة الاستراتيجية للاقتصاد الأخضر تم إعدادها بناء على نطاق عمل الهيئة والاستراتيجيات المحلية والاتحادية والعالمية ذات العلاقة وأن هذه المبادرات سوف تؤثر بشكل مباشر في الهدف الاستراتيجي " تحقيق الاستدامة البيئية للنقل" وستشكل أساس إطار عمل الاقتصاد الأخضر في الهيئة الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة الهيئة الريادية عالميا مجال الاقتصاد الأخضر في النقل وأنه تم تحديد أربعة مجالات تتضمن خمس مبادرات استراتيجية بالتنسيق مع المعنيين في مؤسسات وقطاعات الهيئة.

و أوضح أن المجال الأول "الطاقة الخضراء" يتضمن تبني استخدام مصادر الطاقة المتجددة والوقود النظيف فيما يشمل المجال الثاني "الاستثمار الأخضر" مبادرة تطوير قطاع مواصلات مستدام قائم على الابتكار والمعرفة ومدعوم من قبل كفاءات إماراتية متخصصة في المجال فيما احتوى المجال الثالث " المدن الخضراء" على مبادرتين تعنى الأولى بزيادة التواصل بين الجمهور و مبادرات الاقتصاد الأخضر في الهيئة في مجال المواصلات بينما تعنى الثانية بتبني تدابير لرفع كفاءة الممتلكات البيئية خلال دورة حياتها .. أما المجال الرابع "التقنيات الخضراء" فيتضمن مبادرة تبني التقنيات الذكية والخضراء والمشتريات الخضراء .

وأشار إلى أن إطار عمل الاقتصاد الأخضر بالهيئة يتضمن شتى الإجراءات والعمليات والأنشطة ذات الصلة والتي تدعم تطبيق متطلبات الاقتصاد الأخضر وكذلك تدعم تطبيق وتشجيع الابتكار الأخضر وغيرها.

و قال إن الهيئة أنجزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 45 مشروعا ومبادرة خاصة بالطاقة والاقتصاد الأخضر وأسست قسم الاقتصاد الأخضر تحت إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر ليكون المرجع الخاص بتوثيق جميع المشاريع والمبادرات الخضراء على مستوى الهيئة وتبنت الهيئة أفضل المعايير الخاصة بالمباني الخضراء طبقا لأرقى الممارسات العالمية في هذا المجال مثل التخطيط للحصول على شهادة /ليد/ LEED في مشروع مسار 2020 الذي سيبدأ تنفيذه قريبا كما تسعى الهيئة إلى تحويل إنارة جميع الطرق إلى تقنية LED بحلول عام 2030 والذي من شأنه تحقيق تخفيض البصمة الكربونية بما يزيد على 3 ألاف طن من الكربون سنويا.

و ذكر سعادة مطر الطاير أن الهيئة أطلقت في عام 2015 الحافلة الكهربائية التي يتم إعادة شحن بطاريتها بنسبة 80 بالمائة في أقل من 30 دقيقة ويمكن للحافلة قطع مسافة 200 كيلومتر بعد شحن البطارية وكذلك المشروع التجريبي للحافلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط CNG ومشروع قياس البصمة الكربونية للمركبات في إمارة دبي إضافة إلى تدشينها بنجاح التشغيل التجريبي للمركبات الهجينة الصديقة للبيئة في عام 2008 وتعمل على زيادة اسطولها من المركبات الهجينة بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وتماشيا مع توجيهات الحكومة بإسعاد الناس أطلقت الهيئة خدمة الهواتف الذكية لخدمات الهيئة التي لعبت دورا حيويا في المساهمة في الحفاظ على البيئة حيث يتم توفير 28 كيلومترا على العميل لكل معاملة يتم انجازها عبر التطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 15 كغم فيما خفضت الهيئة في عام 2015 انبعاث ما يعادل 8 آلاف و100 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون.

من جانبه قال ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة إن هيئة الطرق والمواصلات قطعت في السنوات الماضية شوطا كبيرا نحو التحول لتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك من خلال تبني مجموعة من الخطط والحلول والاستراتيجيات التي تصب في تحقيق الاستدامة مشيرا إلى أن وسائل النقل الجماعي التي تضم مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة تعتبر وسائل نقل صديقة للبيئة " خضراء" كونها تستهلك وقودا هو الأنظف على مستوى العام.

وأكد بوشهاب أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهدا واضحا في سبيل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.