اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة استعداده لمد يده الى اوروبا لاصلاح العلاقات التي قوضتها الازمة الاوكرانية، مؤكدا ان الغرب مسؤول عن التوتر في العلاقات بين الجانبين. 

وادلى بوتين بكلمته في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ تزامنا مع تمديد الاتحاد الاوروبي رسميا للعقوبات على موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.

وقال بوتين ان "قطاع الاعمال الاوروبي يريد ومستعد للعمل مع بلادنا. ويجب على السياسيين الاوروبيين التحدث الى هذا القطاع، وان يظهروا حكمة وبعد نظر ومرونة". 

واضاف بوتين "نتذكر كيف بدات الامور. لم تكن روسيا السبب وراء انهيار (علاقاتنا) والمشاكل والعقوبات".

واضاف "لكن وكما نقول في بلادنا لا نحمل ضغينة ونحن مستعدون لمد يدنا لشركائنا الاوروبيين. لكن هذا الامر لا يمكن بالتاكيد ان يتم من طرف واحد".

ودعا بوتين امام الحاضرين وبينهم رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف ومستثمرون اجانب، الى "اعادة الثقة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الاوروبي".

وشدد على ان "الاتحاد الاوروبي ورغم المشاكل المعروفة في علاقاتنا، لا يزال شريكا اقتصاديا وتجاريا اساسيا بالنسبة الى روسيا"، مضيفا "لسنا غافلين عما يحصل لجيراننا وللاقتصاد الاوروبي".

ويبدي بعض القادة الاوروبيين مثل رينزي تحفظات علنية متزايدة على هذه الاجراءات العقابية التي ادت الى اغراق روسيا في انكماش مع تراجع اسعار النفط المصدر الحيوي للعائدات لروسيا.

وشدد رينزي الجمعة على رغبته في "تعزيز" العلاقات بين دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي، في مقدمها ايطاليا، وروسيا.

وقال ان "العقوبات (...) تؤثر سلبا في الشركات الروسية والاوروبية. الجانبان يعانيان. بهدف طي هذه الصفحة (...) علينا جميعا ان نبذل جهودا".

وقبل بضعة اشهر من الانتخابات التشريعية في روسيا وفيما تشهد البلاد اطول فترة انكماش منذ توليه السلطة العام 2000، وعد بوتين ب"تغييرات بنيوية" في الاقتصاد الروسي وقال "هدفنا ان نبلغ نسبة نمو لا تقل عن اربعة في المئة سنويا".

- تمديد العقوبات -

وفيما كان بوتين يدلي بكلمته، وردت انباء ان الاتحاد الاوروبي مدد رسميا لمدة عام العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014 والتي تشمل خصوصا منع الاستثمارات والواردات التي مصدرها القرم من دخول الاتحاد الاوروبي.

ولم يثر تمديد العقوبات اي مفاجاة، اذ كان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر شدد الخميس على ان التطبيق الكامل لاتفاقات السلام في مينسك حول شرق اوكرانيا حيث تتهم روسيا بدعم الانفصاليين وتسليحهم، هو "السبيل الوحيد لرفع العقوبات الاقتصادية" المفروضة على موسكو.

وتستعد الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد لتمدد الاسبوع المقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لاتهامها بالتورط في النزاع الاوكراني، بحسب دبلوماسيين.

ومن المقرر ان يمدد سفراء الاتحاد الثلاثاء هذه العقوبات التي اثرت بشدة على العلاقات بين موسكو وبروكسل، لستة اشهر. ثم يصادق عليها اجتماع وزاري في لوكسمبورغ في 24 حزيران/يونيو.

في المقابل، دعا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الروس الجمعة الى "اتخاذ الخطوة الاولى" للخروج من دوامة العقوبات. وقال "ارفعوا العقوبات ونحن، اصدقاءكم، سنقوم بكل ما يمكن لمساعدتكم".  وقد صرح ساركوزي في ختام لقائه الرئيس الروسي ان بوتين "صديق حقيقي لروسيا". 

ويقول رجال الاعمال انهم يريدون تحسين العلاقات رغم العقوبات التي دفعت روسيا الى فرض حظر على معظم المنتجات الزراعية من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ويشددون على ان موسكو تسعى الى تحسين صورتها.

وفي استطلاع نشرته الثلاثاء الجمعية الاوروبية للاعمال التي تضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية في روسيا قالت 70% من الشركات المستطلعة اراؤها انها تتوقع ارتفاع ارقام اعمالها هذه السنة لكن 87% منها اعتبرت العقوبات معيقة لنشاطها.

ودخل الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على مصادر الطاقة ويعاني من العقوبات الغربية ومن تدهور اسعار النفط في اطول حالة كساد منذ تولي بوتين السلطة قبل 16 عاما.

ورغم تأكيد المسؤولين ان الاقتصاد سيستعيد قريبا قدرته على تحقيق نمو ايجابي محدود، هناك مخاوف جدية من ان تطول مدة الركود ولذلك تعمل السلطات على تبني اصلاحات هيكلية لجذب المستثمرين.