قالت وزارة البترول المصرية، إنه صدر حكم من مركز تحكيم دولي يلزم البلاد بدفع تعويض بنحو 2.013 مليار دولار إلى شركة «فينوسا» الإسبانية عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقاً عليها مسبقاً.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن خلفية النزاع ترجع إلى قيام شركة «يونيون فينوسا جاس» منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار بزعم إخفاق شركة «إيجاس» المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد عام 2000.