تشير التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن النمو العالمي بلغ أعلى مستوى له منذ عشر سنوات ليصل إلى 3.7 في المئة خلال 2017، ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 3.9 في المئة هذا العام والعام المقبل أيضا إذ تشارك نحو 120 دولة تمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في هذا الارتفاع الدوري.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، إلى معدل النمو قد يصل الى 5ر3 في المائة خلال عامي 2018 و2019 أي أقل بكثير من المتوسط ​​البالغ 5.6 في المائة خلال الفترة بين 2000-2008، موضحة أن الصراعات وانخفاض أسعار السلع الأساسية يؤديان إلى تكبد الخسائر.

ودعت لاجارد، خلال كلمة بمؤتمر " النمو الشمولي" بمراكش اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الشأن، مشددة على أن هناك أمثلة كثيرة على دول اتخذت إجراءات وأحدثت تقدما بشأن الإصلاحات، واتخذ العديد منها خطوات لتحسين الفرص الاقتصادية والمالية للشباب والمرأة وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص.

وأوضحت أن العديد من البلدان تستفيد من التكنولوجيا لتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي إذ زادت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة لسبعة أضعاف منذ 2009، معظمها في مصر والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.