أظهرت بيانات "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" عن الشهر الماضي حدوث تحسن آخر في الأوضاع الإجمالية لأداء اقتصاد القطاع الخاص في دبي مدفوعا بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة مع ارتفاع نمو الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى له في /24/ شهرا الماضية.

وسجل المؤشر ـ الذي يصدر شهريا عن " بنك الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي وهي قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات ـ /56.2/ نقطة أي أعلى من المستوى المحايد /50.0 نقطة/ للشهر الثاني عشر على التوالي إلا أنها تعد منخفضة عن مستوى يناير /2015/ الذي يعد الأعلى خلال /23/ شهرا وهو /57.1 نقطة/ لكنها كانت أعلى من متوسط السلسلة /55.1 نقطة/.