أظهرت بيانات نُشرت أمس، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في البحرين لأكثر من مثليها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مع ترويج المملكة لنفسها كقاعدة إقليمية للشركات، خصوصاً للوصول إلى السوق السعودية.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار، إن الالتزامات الاستثمارية بين يناير وسبتمبر 2018 قفزت 138% عنها قبل عام، إلى مستوى قياسي بلغ 810 ملايين دولار من 76 شركة.

ويأتي ذلك مقارنة بـ733 مليون دولار في عام 2017 بأكمله، وبما يتجاوز خمسة أمثال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2015.

ويعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً إيجابياً لميزان المدفوعات.

وبلغ صافي الاحتياطات الأجنبية لمصرف البحرين المركزي أدنى مستوى له في عام عند 499.4 مليون دينار (1.32 مليار دولار) في يوليو 2018، لكنه انتعش إلى 734.2 مليون دينار في الشهر الماضي.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية، إن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية استحوذا على معظم الاستثمار الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من العام. وتنقل بعض الشركات عمليات إلى البحرين للاستفادة من الإصلاحات في السعودية، التي تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية الخفيفة والسياحة.

وتريد البحرين أيضاً أن تصبح مركزاً للتكنولوجيا المالية، كما أنشأت في العام الماضي «بيئة رقابية تجريبية» تسمح للشركات بإجراء تجارب دون مواجهة القيود التنظيمية العادية.

وفي العام الجاري، أسست البحرين صندوقاً قيمته 100 مليون دولار لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، والذي تأمل أن يجذب شركات رؤوس الأموال المغامرة إلى المملكة.