أظهر مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي الشهري الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم أن الشركات العاملة في القطاع الخاص في الإمارة شهدت تحسنا آخر في الظروف التجارية في بداية الربع الثاني من العام الحالي.

وسجل "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" ـ الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ـ ارتفاعا من /56.6/ نقطة في مارس الماضي إلى /57.7/ نقطة في الشهر الماضي.

وأكد المؤشر الرئيس لحركة الإقتصاد في دبي خلال إبريل الماضي أن ظروف التشغيل في القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها دراسة المؤشر ـ وهي السياحة والسفر .. والجملة والتجزئة .. والإنشاءات ـ قد شهدت أسرع تحسن في /26/ شهرا.

وأشارت بيانات الشهر الماضي إلى قوة الأداء على مستوى القطاعات الفرعية الثلاثة يتصدرها في ذلك التحسن المتسارع في قطاع الإنشاءات / سجل المؤشر 57.9 نقطة / يليه بفارق بسيط قطاع الجملة والتجزئة /57.8 نقطة/ وقطاع السفر والسياحة /57 نقطة/.