بلغ رصيد الودائع لدى البنوك والمؤسسات الإئتمانية المالية اليابانية " 1,053 " تريليون ين - 9.55 تريليون دولار -، في نهاية مارس الماضي حسب بيانات مصرفية أظهرت أن استمرار إيداع بدلات التقاعد والمعاشات التقاعدية، بالتوازي مع استمرار المستثمرين من المؤسسات الأخرى تعزيز ودائعهم بصفتها الملاذ الاّمان الوحيد رغم سياسة البنك المركزي الياباني بفرض أسعار الفائدة السلبية.

وتبلغ نسبة الفائدة على الودائع العادية في البنوك اليابانية 0.001%، مايعني أن إيداع مليون ين - نحو 9 آلاف دولار - يعود على العميل بفائدة قيمتها 10 ين - 9 سنتات - سنويا فقط، مع استثناء الضرائب التي ستتوجب عليها.

وتشمل الودائع أيضا ماقدمته بنوك المدن والمصارف الإقليمية إلى بنك اليابان في نهاية مارس رغم مساعي المصارف خفض رصيد الودائع واحتمال الطلب من العملاء، في حال ازدياد رصيد الودائع بشكل أكبر، دفع المال مقابل إيداعهم مبالغ معينة، كما فعلت العديد من البنوك الأوروبية التي اعتمدت سياسة أسعار الفائدة السلبية قبل اليابان