كشف عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عن أن الشركات المدرجة في السوق حصلت على تمويلات مباشرة تقدر بنحو 71 مليار درهم من خلال سوق دبي المالي منذ تأسيسه في 2000 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2018، سواء عن طريق تنفيذ الاكتتابات العامة أو زيادات رؤوس الأموال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن هناك العشرات من الشركات أبدت اهتماماً كبيراً بالطرح العام والإدراج في سوق دبي المالي، غير أن توقيت تحول هذا الاهتمام إلى واقع ملموس يظل رهناً بقرارات وتوجهات مُلاك تلك الشركات.

وأوضح أن البيئة التنظيمية الداعمة لنشاط الاكتتابات العامة شهدت تطوراً في الآونة الأخيرة مع إقرار قانون الشركات التجارية، علاوة على قيام السوق بالعديد من المبادرات التي أسهمت في تسهيل وتسريع عملية الاكتتاب والإدراج ومنها منصة سوق دبي الإلكترونية الذكية للاكتتابات الأولية «eIPO»، ما ساعد على خلق بيئة مواتية للاكتتاب العام، وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية في مسيرة تطور واستدامة النشاط.

وعن توقعاته بشأن الإصدارات الأولية الجديدة في المرحلة المقبلة، قال: السوق على تواصل دائم مع العديد من الشركات المحتمل تحولها إلى مساهمة عامة.. ونشجع بقوة المجموعات الخاصة والعائلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية على الإدراج في أسواق المال، ونتناقش معهم بصورة مستمرة، سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو من خلال منتدى سوق دبي للاكتتابات العامة لشرح المزايا العديدة للتحول إلى مساهمة عامة والإدراج.

وتابع: إن الإدراج في السوق يحقق عدة فوائد فيما يتعلق بجمع رؤوس الأموال اللازمة لتمويل خطط التوسع، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تسهم في تعزيز الفعالية التشغيلية لتلك الشركات، علاوة على أن هذا الأمر يتيح الفرصة للمستثمرين للمشاركة في قصص النجاح اللافتة التي تحققها العديد من المجموعات الخاصة والعائلية والحكومية في الدول.

فرص النمو

وأوضح، أنه لا يزال هناك الكثير من فرص النمو لسوق الإصدارات الأولية مستقبلاً، حيث إن قطاعات اقتصادية عدة تمثل قرابة 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي حالياً غير ممثلة في الأسواق المالية في الدولة، ويركز السوق على جذب شركات من قطاعات حيوية تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي مثل التجارة والسياحة والصحة والتعليم وغيرها.

وأشار إلى أن سوق دبي يوفر بيئة إدراج مرنة تتيح الإدراج الرئيسي لشركات المساهمة العامة المحلية المنفذة لاكتتابات عامة أو الإدراج في «السوق الثانية» للشركات الخاصة، التي تمثل لهذه الشريحة المهمة من الشركات محطة أولى للتواجد ضمن الأسواق المالية.

ويعد السوق أيضاً الوجهة المفضلة لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي، وقد قام السوق بتطوير آلية سجل الأوامر الموحد المبتكرة، التي تمثل نقلة نوعية في أسلوب تداول أسهم الإدراج المزدوج سواء للشركات المدرجة حالياً أو المحتمل إدراجها مستقبلاً.

منتجات وخدمات

ورداً على سؤال عن المنتجات والخدمات الجديدة للسوق، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن السوق يستعد لإطلاق منصة لتداول صناديق الاستثمار العقاري «الريتس» وبدء تداول أول صندوق مدرج في إطار استراتيجية 2021 الرامية إلى تنويع الأدوات المالية المتداولة في السوق.

وأشار إلى أن العام الجاري شهد الانتهاء من الجزء الأول من خطة الأسواق ذاتية التنظيم، حيث تم نقل اختصاص ترخيص الوسطاء بجميع أنشطته (حوالي 8 أنشطة)، من الهيئة إلى إدارة السوق حيث تم على سبيل المثال الانتهاء من تعديلات التداول بالهامش بالتعاون مع الهيئة. وتأسس سوق دبي المالي، والذي يعتبر البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج، في عام 2000 كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعمل كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية والسندات.

وأصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم للسهم في اكتتاب أولي في 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم..

قاعدة المستثمرين

أكد عيسى كاظم أن السوق حافظ على جاذبيته للمستثمرين خلال العام الجاري، حيث استقطب ما يقارب الثلاثة آلاف من المستثمرين الجدد ليرتفع عدد المسجلين إلى قرابة 844 ألف مستثمر، الأمر الذي يعكس اتساع وتنوع قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي.

وأكد أن السوق يمضي قدماً في جهوده لتعزيز بنيته الأساسية من خلال تطوير النظم التقنية لكل من خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول بالتعاون مع شركة ناسداك العالمية، فيما يحرص على التفاعل المستمر مع مختلف فئات المتعاملين من شركات مدرجة وشركات وساطة وحفظ أمين وغيرها.