أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها "رويترز" أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص، بعد تأخر المدفوعات لأشهر.

وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط، قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات البناء والمرافق الطبية.