حققت السيولة في القطاع المصرفي بنهاية نوفمبر الماضي مستوى تاريخياً غير مسبوق في 5 سنوات، حيث بلغت 1.593 تريليون.

وكشفت خمسة تقارير إحصائية أصدرها المصرف المركزي أمس عن تحسن غير مسبوق خلال العام الجاري في غالبية المؤشرات المصرفية بنهاية شهر نوفمبر، حيث تم إضافة 106.4 مليارات سيولة جديدة للقطاع بنمو 7.2% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري.

وطالب خبراء ماليون مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد بطرح رؤية جديدة محفزة للقطاع المصرفي ليقوم بدوره في دعم مشاريع التنمية في الإمارات، في ظل السيولة غير المسبوقة للقطاع المصرفي في الدولة، مؤكداً أن المصرف قادر بالتعاون مع البنوك على ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد.

وأشارت الإحصاءات إلى مواصلة تسجيل الودائع الحكومية أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية نوفمبر الماضي، حيث بلغت 305.1 مليارات درهم بنمو 44.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2017. وارتفعت الودائع شبه النقدية إلى 808.9 مليارات درهم بنمو 3.2%، وزادت الودائع النقدية في نوفمبر 700 مليون درهم مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وارتفع النقد المصدر إلى 87.7 مليار درهم بنمو 4.6% مقارنة بأكتوبر الماضي