أعلنت المفوضية الأوروبية أمس تغريم شركة ماستركارد بـ570 مليون يورو (649 مليون دولار)، لمنعها التجار من الحصول على رسوم تحويل أقل.

وتتعلق الغرامة برسوم الشراء ببطاقات الائتمان. ففي كل معاملة، يقوم بنك التاجر بدفع «رسوم تبادل» مع بنك حامل البطاقة، يتحملها المستهلكون.

ووفقاً لقواعد ماستركارد، فإن الرسوم تتحدد بناء على بلد التاجر. وقبل عام 2015، كان هناك تفاوت كبير داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية أنه في ظل ذلك، كان التجار في الدول ذات الرسوم المرتفعة لا يستطيعون استخدام خدمات البنوك في الدول ذات الرسوم المخفضة.

وأضاف أن هذا «قاد إلى ارتفاع الأسعار لكل من التجار والمستهلكين، وتقييد المنافسة عبر الحدود وتقسيم مصطنع للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي».

وذكرت المفوضية أن «ماستركارد» أنهت هذه الممارسة وتتعاون مع التكتل وأنه نتيجة لهذا التعاون، جرى تخفيض الغرامة 10%