أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته للعقوبات الأمريكية التي تطال الشركات المشاركة في بناء خط أنبوب «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن «الاتحاد يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة».ووقع الرئيس الأمريكي قانوناً تضمن تشريعاً يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع نورد ستريم 1 الشمالي عبر ألمانيا. وسيمكن نورد ستريم 2 الذي سيمر في قاع بحر البلطيق روسيا من تخطي أوكرانيا وبولندا لتوصيل الغاز.

ومن جانبها، دانت الحكومة الألمانية العقوبات، معتبرة أنها «تدخل في شؤننا الداخلية». وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إن «الحكومة ترفض هذه العقوبات خارج الحدود»، موضحة أنها «تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلاً في شؤوننا الداخلية».

ومن جهتها، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات تمنع دولاً أخرى من «تنمية اقتصاداتها»، وكتبت الناطقة ماريا زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك أن «دولة يبلغ دينها 22 ألف مليار دولار تمنع بلداناً تتمتع بالملاءة من تدوير اقتصاداتها الفعلية»، قبل أن تدين «الأيديولوجيا الأمريكية التي لا تحتمل المنافسة العالمية».

وقالت المجموعة المسؤولة عن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إنها تسعى لاستكمال الخط الذي سيعزز إمدادات الغاز الروسي لأوروبا في أسرع وقت ممكن بعد أن أوقفت شركة مقاولات كبرى أعمال مد الخط بسبب عقوبات أمريكية.

وقالت المجموعة «استكمال المشروع ضروري لتأمين الإمداد لأوروبا. نحن وشركات تدعم المشروع سنعمل على إنجاز خط الأنابيب في أسرع وقت ممكن». وأكد مشروع نورد ستريم 2 أن شركة (أولسيز) السويسرية الهولندية أوقفت أعمال مد الخط.

وتعتبر واشنطن أن أنبوب «السيل الشمالي 2» سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو، ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصاً على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «معارضته الشديدة» لمواصلة بناء الأنبوب، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن اورتيغاس.

ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية خلال ستين يوماً لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون.

وتقضي العقوبات الأمريكية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء الخط، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية الممنوحة لهم.

وتستهدف العقوبات المجموعة السويسرية «أولسيز».وأعلنت المجموعة تعليق أعمال بناء الأنبوب، مشيرة إلى أنها تنتظر حاليا «توضيحات تنظيمية وتقنية وبيئية من قبل السلطات الأمريكية».وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالى عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية «غازبروم» تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية.