احتجت شركات فيسبوك وتويتر وعشرات أخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى على تعديلات مقترحة على القواعد الأميركية لحياد الإنترنت التي تمنع مزودي خدمات الإنترنت من توفير خدمات معينة دون أخرى.