تواجه البنوك الأميركية تهديداً كبيراً بسبب السياسات الجديدة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تبين بأن أكثر من 120 ألف موظف ينتمون إلى دول آسيوية ويتقاضون أجوراً متدنية يعملون مع هذه البنوك، وهو ما ينذر بأزمة مرتقبة قد تنشأ بين هذه البنوك العملاقة وبين إدارة ترمب التي اتخذت جملة قرارات قد تهدد نشاط هذه البنوك.

ويبدو أن البنوك الأميركية الكبرى رفعت من اعتمادها على الأيدي العاملة الرخيصة في إطار سياسات تنتهجها لخفض الإنفاق، حيث تشير الأرقام الى ارتفاع أعداد العاملين مع هذه البنوك من مواطني الدول الآسيوية الفقيرة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب معلومات مفاجئة كشفتها جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت" فإن 12% من إجمالي القوى العاملة في أكبر 6 بنوك أميركية تتواجد في مراكز دعم لهذه البنوك موجودة في آسيا، وذلك بحسب أرقام تعود للعام 2015، إلا أن الصحيفة تقول إن هذه النسبة كانت 10% فقط في العام 2013، وهو ما يعني أن هذه النسبة في ارتفاع وليست في هبوط، ما يعني أن البنوك الأميركية الكبرى يزيد اعتمادها على الموظفين الآسيويين.

وبحسب الصحيفة فإن البنوك الستة المشار إليها هي: بنك أوف أميركا، سيتي غروب، جي بي مورغان، مورغان ستانلي، ويلس فارغو، وجولدمان ساكس، وجميعهم يديرون أعمالاً ضخمة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في العديد من دول آسيا.