حققت السيولة في القطاع المصرفي بنهاية نوفمبر الماضي مستوى تاريخياً غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 1.593 تريليون درهم.

وخلال الفترة من يناير 2014 إلى أكتوبر 2018 كان أعلى مستوى حققته السيولة هو 1.579 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وتراجعت السيولة بنهاية أكتوبر إلى 1.566 تريليون درهم لترتد مرتفعة بنهاية نوفمبر لتحقق أعلى مستوياتها التاريخية. وأشارت إحصائيات المصرف المركزي أمس إلى إضافة 106.4 مليارات درهم سيولة جديدة للقطاع المصرفي، وبنسبة نمو 7.2% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري.

وكشفت خمسة تقارير إحصائية أصدرها المصرف المركزي أمس، عن تحسن غير مسبوق خلال العام الجاري في غالبية المؤشرات المصرفية بنهاية شهر نوفمبر.

وأشارت الإحصائيات إلى مواصلة تسجيل الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الإمارات أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت 305.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 94.2 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2018، وبنسبة نمو 44.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وأكدت إحصائيات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس، على أن الودائع الحكومية تجاوزت في شهر نوفمبر المستويات التاريخية التي حققتها خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية، وأضافت 51.6 مليار درهم لرصيدها خلال الأشهر الستة (يونيو - نوفمبر 2018).

وحققت الودائع بنهاية يونيو الماضي أعلى مستوياتها التاريخية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 253.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7.8 مليارات درهم عن شهر نوفمبر 2017 الذي سجلت فيه أعلى مستوياتها خلال الفترة من يناير 2014 إلى مايو 2018).

وتشهد الودائع الحكومية زيادة مستمرة دون تراجع منذ مايو 2018 إلى نهاية الشهر الماضي، ويشكل الارتفاع المتواصل للودائع الحكومية مؤشراً مهماً على قوة الملاءة المالية الحكومية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في السوق المحلية.

وأشارت إحصائيات المصرف المركزي إلى ارتفاع الودائع شبه النقدية إلى 808.9 مليارات درهم بنهاية نوفمبر مقابل 783.8 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 بارتفاع قدره 25.1 مليار درهم وبنسبة نمو 3.2%، كما ارتفعت الودائع النقدية بنحو 700 مليون درهم مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وارتفع النقد المصدر إلى 87.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 83.8 ملياراً بنهاية أكتوبر بارتفاع قدره 3.9 مليارات درهم وبنسبة نمو 4.6% ومقابل 85.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، وارتفع النقد بالبنوك إلى 17.1 مليار درهم مقابل 14.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر بزيادة قدرها 2.3 مليار درهم