أعلنت وزارة المالية الإماراتية أنه يتعيّن على جميع الأعمال التي يشملها التسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة أن تسلّم إقراراتها الخاصة بالضريبة بصورة منتظمة و تقديم إقراراتها الضريبة كل ثلاثة أشهر بعد بدء تطبيق القانون في يناير من العام 2018 .

وأكدت الوزارة أنه ستتاح للأعمال المسجّلة للغايات الضريبية إمكانية تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونياً وذلك في اطار اجاباتها على جميع التساؤلات التي تُطرح على موقعها الالكتروني في اطار التوعية للمكلفين بهذا النوع من الضرائب .

وسيتعين على جميع الأعمال التي تورد أية سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة وذلك وفقا لما اعلنت عنه الوزارة الاسبوع الجاري وذلك إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة يجاوز حد التسجيل الإلزامي، أي 375 ألف درهم، أما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تجاوز 375 ألف درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري أي 187 ألفا و500 درهم فإنه يحق لها التسجيل فيما لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلعا معفاة ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.

وستبدأ الهيئة الإتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي خلال الربع الثالث من 2017 بينما سيكون التسجيل إلزاميا خلال الربع الاخير من العام ذاته.

واوضحت الوزارة أنه يتعيّن أيضا على الأعمال المكلفة بالضريبة الاحتفاظ بالسجلات التي تسمح للسلطات المختصة بالاطلاع على تفاصيل أنشطتها ومعاملاتها التجارية. وسيتمّ الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة الوثائق المطلوبة والمدة الزمنية المحددة للاحتفاظ بها في وقت لاحق.

يشار الى ان الوزارة نفذت حملات توعية للتعريف بمبادئ ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والإجراءات الضريبية التي ستحكم متطلبات امتثال الخاضعين للضرائب بالقوانين الضريبية، واستهدفت هذه الحملات مجتمع الأعمال بهدف توضيح ملامح القوانين الضريبية والالتزامات الضريبية المتوجبة عليهم مثل التسجيل في الهيئة لأغراض الضريبة واحتساب وفرض الضرائب وتسليم الإقرارات الضريبية والسداد في المواعيد المحددة في التشريعات الضريبية.