أبوظبي - صوت الامارات
أعلنت اللجنة المنظمة ل"القمة العالمية للصناعة والتصنيع" الملتقى الأول من نوعه عالميا لقادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني ـ انعقاد الدورة الافتتاحية للقمة والتي تستضيف فعالياتها في جزيرة الريم بأبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل .
وقال بدر سليم سلطان العلماء عضو اللجنة المنظمة لفعاليات "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" والرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن أهمية القمة العالمية للصناعة والتصنيع لا تقتصر على المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الصناعة العالمي فحسب بل في سعيها إلى تبني نهج تحولي في قطاع الصناعة على المستوى العالمي يساهم في تلبية احتياجاتنا من الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى احتياجات أجيال المستقبل على مدى العقود المقبلة .
وأوضح العلماء أن القمة ستمثل منصة تجمع كافة أطياف القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعات المعتمدة بكثافة على التقنيات الحديثة أو التي تعتمد على عمليات التصنيع التقليدية بالإضافة إلى الشركات الصناعية في الدول المتقدمة والدول النامية والدول الناشئة. كما تجمع القمة للمرة الأولى بين المبتكرين من مختلف أنحاء العالم وفي جميع قطاعات الصناعة مثل صناعة الطيران وصناعة السيارات والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية وبين كبار قادة القطاع العام وممثلي المجتمع المدني لمعالجة القضايا المشتركة وإيجاد فرص جديدة .
ة وتوقعت "سيسكو" الشركة المتخصصة في قطاع تقنية المعلومات أن يصل حجم سوق "إنترنت الأشياء" العالمي إلى ما قيمته 14.4 تريليون دولار بحلول العام 2022. وتستفيد تطبيقات "إنترنت الأشياء" من نقل البيانات من الأجهزة الحاسوبية عبر الشبكات دون تدخل بشري ومع ارتفاع الطلب على هذه التطبيقات وزيادة اتصال مختلف أنحاء العالم بالشبكات الذكية تبدو فرص تبني تطبيقات "إنترنت الأشياء" في قطاع الصناعة فرصا واعدة .
من ناحيته أكد المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الإقتصادية ـ أبوظبي أن أهمية استضافة الإمارة للقمة الصناعية العالمية خلال العام القادم تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى تعزيز أهداف ومبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة 2016 – 2020 والتي ترتكز على محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي من ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تطوير وتدعيم دور القطاع الصناعي بدعم الصناعات الحديثة ذات القدرات التكنولوجية العالية وتطوير الصناعات القائمة وتنويعها وتحفيز التشابكات الصناعية وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريب ونقل المعرفة.