كشفت وزارة الاقتصاد عن استدعاء أكثر من 396 سلعة من أسواق الدولة خلال العام الماضي. وذكر تقرير استدعاء السلع لوزارة الاقتصاد، الصادر أمس، أن قطاع السيارات شكل النسبة الأكبر من إجمالي السلع المسحوبة بنحو 61% وعدد 242.73 ألف مركبة، وجاءت الإلكترونيات في المركز الثاني بنسبة 27%، بعدد 107.24 آلاف منتج. وأكدت الوزارة في تقريرها أن عمليات الاستدعاء، جاءت بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع والجهات المختصة في مختلف أنحاء الدولة، وتضمنت السلع والمنتجات، السيارات، الدراجات النارية، موصلات وأفران الغاز، أعواد كبريت، حفاضات الأطفال، وموصلات طباعة.

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في تصريحات للصحفيين أمس أن حملات السحب والاستدعاء، جاءت بهدف الفحص والصيانة لأجزاء مختلفة من المنتجات، مؤكداً أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات التجارية.

وتقوم بعمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة والنظر في شكاوى المستهلكين، إلى جانب متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً ودولياً.

وشدد النعيمي على أن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.