نما الناتج المحلي الإجمالي للبناء في أبوظبي بنسبة 3.3% في 2016، في حين نمت الأنشطة العقارية بأكثر من 8%.

إذ تجاوزت قيمة إنتاج التشييد والبناء والأنشطة العقارية 266 مليار درهم العام الماضي، مشكلة أكثر من ربع إنتاج القطاعات غير النفطية في أبوظبي.

وقد جاء ذلك بفضل تنوع المشاريع الجاري تنفيذها، وتحسن مستويات القروض المصرفية إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد تزامن ذلك مع بدء سريان قانون تنظيم القطاع العقاري الذي وفر أرضية واضحة وآليات مرنة تحفظ حقوق المتداولين في العقار.

وقد نمت القروض المصرفية لقطاع الإنشاءات باكثر من 12% إلى 264.7 مليار درهم بنهاية 2016.