طرح سوق أبوظبي العالمي اليوم ممثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل التابعتين للسوق الورقة الاستشارية الخاصة بمقترح تعديل الإطار التشريعي بما يشمل أنظمة وقوانين الصناديق الاستثمارية للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول تطبيق التعديلات الجديدة المقترحة وتعزيز إطاره التشريعي المتكامل.

وتشمل التعديلات المقترحة تعديل أحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية لتسهيل عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري الخاصة كصناديق استثمارية معفاة أو كصناديق للمستثمرين المؤهلين وتعزيز إفصاح الشركات الاستثمارية عن ملكية الأسهم لسوق أبوظبي العالمي بموجب أنظمة الشركات لعام 2015 وتخفيض متطلبات الإفصاح العام حول المعلومات المتصلة بحملة الوحدات وتعديل توصيف النشاط المنظم لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي ليتماشى بشكل أكبر مع الممارسات الدولية.