أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم استثمارات البنوك المحلية في أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية بنسبة 18% بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2015- 2016.

وأوضح أن إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة بلغ نحو 471 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، مقابل نحو 399.8 مليار جنيه في الربع المماثل من العام المالي السابق.

وأشار إلى أن استثمارات البنوك تنوعت في خمسة قطاعات، تضمنت استثمار بنوك القطاع العام نحو 262.5 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية مارس 2016، إضافة إلى بنوك القطاع الخاص التي تستثمر نحو 173 مليار جنيه، فيما تبلغ استثمارات البنوك المتخصصة نحو 7.4 مليار جنيه.

وأكد أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية بلغت نحو 26 مليار جنيه بنهاية مارس 2016، فيما بلغت استثمارات بنك الاستثمار القومي نحو 2.08 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأرصدة القائمة لأذون الخزانة الحكومية بنهاية الربع الثالث للعام الحالي نحو 605 مليارات جنيه، مقابل نحو 508 مليارات جنيه بالربع المماثل من العام المالي السابق، بارتفاع 19%، وفقاً للبيان.

ويستثمر في أذون الخزانة الحكومية، كل من البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات المختلفة في قطاعات الإسكان والبترول والخدمات، بحسب بيان المركزي.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والذي يبلغ 254.9 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي.

وحذر مصرفيون وخبراء من استمرار البنوك المصرية في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، حيث يدفع ذلك إلى تخلي البنوك عن دورها الرئيسي في تمويل المشاريع والمستثمرين.

وتلجأ البنوك إلى الاستثمار في سندات وأذون الخزانة التي تصدر بضمان الحكومة، ما يؤكد انعدام نسب المخاطرة، وفي المقابل يبلغ العائد على سندات وأذون الخزانة أكثر من 14%، مقابل نحو 11% فقط على القروض الممنوحة للأراد والشركات.