حققت أصول القطاع المصرفي في الإمارات مستوى تاريخياً هو الأول من نوعه، حيث ارتفعت إلى 2.91 تريليون درهم بنهاية شهر يناير من العام الجاري مقابل 2.68 تريليون درهم بنهاية يناير 2018 بزيادة قدرها 225.1 مليار درهم ونسبة 8.4%.

ويُعد هذا الارتفاع هو الأكبر من نوعه في تاريخ القطاع المصرفي في الدولة، وشهد عام 2018 زيادة ملحوظة متواصلة على مدار شهور العام في أصول القطاع المصرفي، حيث ارتفعت من 2.69 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 2.87 تريليون درهم بزيادة قدرها 184.2 مليار درهم خلال العام.

وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من تريليون و656.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2018، إلى تريليون و662 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2019 بزيادة 5.4 مليارات درهم.

عرض النقد

وأكد التقرير ارتفاع عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 0.1% من 485.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018 إلى 486 مليار درهم مع نهاية شهر يناير من العام الجاري، وانخفض عرض النقد (ن2) الذي يتضمن الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بالإضافة إلى عرض النقد (ن1) بنسبة 0.2% من تريليون و308.4 مليارات درهم إلى تريليون و305.5 مليارات درهم بنهاية يناير 2019.

وارتفع عرض النقد (ن3) الذي يشمل عرض النقد (ن2)، بالإضافة إلى الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي بنسبة 0.05% من تريليون و602.3 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2018 إلى تريليون و603.1 مليارات درهم بنهاية شهر يناير 2019.

وعزى المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 600 مليون درهم في النقد المتداول خارج البنوك مقابل انخفاض 200 مليون درهم في الودائع النقدية.

تفوق الودائع

واصلت الودائع تفوّقها على القروض للشهر الواحد والعشرين على التوالي، حيث بلغ الفائض 93.6 مليار درهم، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار مليار درهم نتيجة انخفاض بمقدار 100 مليون درهم في ودائع المقيمين وانخفاض بمقدار 900 مليون درهم في ودائع غير المقيمين