وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى المستثمرين تحذيراً بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية/ المشفرة digital assets (مثل العملات cryptocurrencies والأدوات الرمزية tokens) التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ "الإصدارات الأولية للعملات"Initial Coin Offerings أو "الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية" Initial Token Offerings و token pre-sale, token crowd-sale.

ونوهت الهيئة- في تعميم أصدرته بالعربية والإنجليزية بهذا الخصوص- إلى أن هذه الأصول يجري بيعها للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عملات رقمية، وأن شروط وميزات هذه المنتجات/ الأدوات تتفاوت بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد (إن وجدت) التي يحصل عليها المستثمر فيها، مشيرة إلى أن هذه المنتجات/ الأدوات تنطوي على مستوى عالي جداً من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين إدراك المخاطر التالية المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات، وأهمها:

بعض هذه المنتجات لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية ومن ثم تكون عرضة لخطر الغش والتحايل.
قد تكون هذه المنتجات مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، وربما يكون من الصعب للغاية- من الناحية العملية- تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية.
تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية.
من المحتمل ألا يتمكن العديد من المستثمرين- وخاصة المستثمرين الأفراد - من فهم المخاطر والتكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات.
قد تكون المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه الأدوات غير مدققة، أو غير مكتملة، وقد يتم عرض هذا النشاط الاستثماري بطريقة مضللة وتفتقد للتوازن (على سبيل المثال من خلال التأكيد على الفوائد المحتملة مع تجاهل المخاطر).
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الأدوات المشار إليها أعلاه غير معترف بها من الهيئة ولا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها في الوقت الحالي، وأنه لا تتوفر أية حماية قانونية أو تنظيمية  لهذا النوع من الاستثمار، ونبهت الهيئة المستثمرين إلى أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة تقع على عاتق المستثمر وحده ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره بهذا الخصوص.

وأهابت الهيئة بجميع الجهات المُصْدِرة للمنتجات/ الأدوات الرقمية المذكورة أعلاه، والوسطاء الذين يزاولون نشاط الوساطة فيها أو تقديم المشورة بشأنها، وكذا المنصات التي تتيح تداولها، طلب المشورة من الجهات القانونية المختصة والجهات التنظيمية ذات الصلة ضماناً للامتثال لجميع الأنظمة والتشريعات السارية بهذا الخصوص.

وتابعت الهيئة أنها قامت مؤخراً بتشكيل فريق عمل لتسهيل تطبيق مبادرات التكنلوجيا المالية ومتابعة مستجدات هذا المجال، وأنها قد خصصت البريد الكتروني fintech@sca.ae لتلقي الأسئلة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمجال التكنلوجيا المالية.