حذرت دراسة حديثة من خطورة قيام الحكومة المصرية بطرح شركات أو بنوك تابعة للقطاع العام في البورصة المصرية.

وأوضحت الدراسة أن قيام الحكومة المصرية بطرح حصص بالبنوك التابعة لها في البورصة المصرية يعني أنها تبيعها بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في الوقت الحالي.

وأكدت أن قيام الحكومة المصرية بمثل هذه الخطوة يعد إهداراً لأصول الاقتصاد المصري وإهداراً لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

ومن المقرر وخلال العام الجاري، أن تطرح الحكومة المصرية حصصاً في عدد من الشركات الحكومية التابعة لها، إضافة إلى حصة في بنك القاهرة، أحد البنوك الستة التي تتبع الحكومة المصرية.