أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيس الخاص بدولة الإمارات "PMI" ـ الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني ـ اليوم تحسنا قويا في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالدولة في الشهر الماضي.

وأرجعت دراسة المؤشر "PMI" لشهر يناير الماضي ـ الذي يقيس لظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات ـ هذا التحسن إلى توسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة مدعوما بتحسن الطلب الأجنبي.. وأوضحت أن الشركات زادت أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي استجابة لزيادة الأعمال الجديدة .

وأشارت بيانات الدراسة إلى تباين التوجهات في شهر يناير حيث استمرت الشركات في تخفيض أسعارها على الرغم من زيادة سرعة ارتفاع أعباء التكلفة.