بلغ عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول في قطاع البنوك الوطنية 25.6 مليار سهم مع نهاية النصف الاول من شهر مايو الجاري تشكل ما نسبته 50% من اجمالي رؤوس 18 بنكا وطنيا والتي تصل الى نحو 51.2 مليار سهم .

وتظهر أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام جميع المستثمرين محليين واجانب بنحو 4% مقارنة مع نهاية العام 2016 ،الامر الذي شجع على ضخ المزيد من السيولة الأجنبية في القطاع خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2017.

وقال وسطاء في السوق إن جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية وفي مقدمتها البنوك قامت خلال العامين الماضيين بالتوسع في نسبة الأسهم الحرة المتاحة لتداول الأفراد والمؤسسات سواء من المستثمرين المواطنيين أو الأجانب ،مؤكدين أن هذه الخطوة كان لها دور ايجابي في استقطاب السيولة لها .

وأضافوا إن لجوء شريحة من الشركات لتوزيعات المنحة بدلا من النقد أسهم كذلك في زيادة عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول .