اليونان

 أقر البرلمان اليوناني مساء أمس " الخميس " اجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل حصولها على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.

وتم اقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني بينما صوت 128 ضد هذه الاجراءات حسبما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.

في المقابل صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الآخرى كالديموقراطية الجديدة " يمين" والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.