أقر مجلس الوزراء القطري تعديلات وقرارات ضريبية تهدف لزيادة الدخل الضريبي بهدف تنويع مصادر دخل الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر أن تبلغ 5%.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل.

وتبلغ الضريبة على الدخل الحالية 10%.

والشركات المستثناة بحسب القانون الحالي هي التي تعمل في الزراعة وصيد الأسماك والنقل البحري والجوي.