قال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إن من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب، اليوم الخميس، بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة، أمس الأربعاء.

وأقرت الحكومة المصرية في مارس/آذار فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو/أيار 2020. لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.

وقرر مجلس النواب المصري الليلة الماضية رفع جلساته حتى 29 مايو/أيار، لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر دون عطلة.