نفى سوق دبي المالي تقارير نشرتها وسائل التواصل بشأن شروع موظف سابق في الاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 1.8 مليار درهم بموجب شيكات مزورة.

وأوضح متحدث باسم السوق لـ «البيان الاقتصادي»، أن أحداث القضية قديمة تعود إلى 2015 فيما تتعلق تلك التقارير المغلوطة بقضية حسمها القضاء منذ 2016، كما أن الأرقام المتداولة سواء المنشورة في العام ذاته أو التي أعيد نشرها مؤخراً خاطئة، فالقضية تعلّقت بمحاولة الاستيلاء على نحو 1.8 مليون درهم وليس 1.8 مليار.