تعتزم الحكومة اللبنانية اللجوء إلى أسواق السندات العالمية في شهر مارس المقبل، في مسعى لإيجاد حلول للأزمة المالية التي تعاني بها البلاد، في ظلّ ديونها المتراكمة، حيث يتصدر لبنان قائمة الدول العربية من حيث حجم الدين.

وقد اجتمع وزير المالية اللبناني، مع ممثلين عن بنوك أجنبية عدة منها "سيتي غروب"، "جي بي مروغان"، "باركليز"، "دويتشه بنك"، و"كريدي سويس".