تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من ضبط 25 محلاً لتحويل الأموال إلى دولة بنغلاديش بطرق غير قانونية، وذلك من خلال استخدام اللوحات الإلكترونية والأجهزة الذكية من خلال تقنية "بي كاش" دون الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من الإجراءات والتداولات المالية التي تجري بشكل غير قانوي، والتي تؤثر سلباً على كل من محلات الصرافة المعتمدة والمستهلكين.