أقرت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، ميزانية العام الماضي 2015، بإيرادات بلغت نحو 23.654.090 مليون ريال، بزيادة نحو 4.5 مليون ريال عن العام السابق عليه، فيما زادت الموجودات والأموال بنحو 15.8 مليون مسجلة 44.473.596 مليون ريال عن 2014، والتي بلغت 28.660.462 مليون ريال.

وتحفظ المراجع المالي الخارجي للغرفة معتصم زيتوني عن عدم زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة بعض الذمم المدينة بمبلغ 502.050 ريال، وعدم إثبات كامل إيجارات مدينة المستودعات المستحقة لأمانة المدينة، فيما لم يتم إثبات مبلغ 3.836.790 مليون ريال، بالإضافة إلى وجود أرصدة بـ 1.870.146 مليون ريال دائنة مدورة من سنوات لم يتم سدادها أو تسويتها.

وذكر المراجع وجود رصيد حساب إنشاءات تحت التنفيذ بمبلغ 482.728 ريالًا تختص بمبنى الغرفة، ولم يتم شطبه رغم رفض أمانة المدينة البناء على الموقع الذي كان مقرر للغرفة .

وتوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة منير ناصر أن يشهد قطاع الأعمال في المدينة المنورة في الفترة المقبلة مزيدًا من التسهيلات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع رؤية 2030.