أظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى شباط، مسجلة أكبر انخفاض لها في نحو سبع سنوات بفعل تآكل الدخل المتاح للإنفاق جراء ارتفاع أسعار الوقود.
وبدأ التضخم البريطاني يتسارع في أعقاب تراجع حاد للجنيه الاسترليني بعد تصويت حزيران لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوقع الاقتصاديون أن ينال من الطلب الاستهلاكي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد البريطاني.
وفاقت أحجام مبيعات شباط وحده توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، حيث قفزت 1.4% مقارنة مع كانون الثاني لكنها لم تكف لتعويض أثر الطلب الضعيف في الأشهر السابقة، حسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتراجعت أحجام المبيعات للأشهر الثلاثة حتى شباط 1.4% بعد انخفاض نسبته 0.5% للأشهر الثلاثة حتى كانون الثاني، وذلك أكبر انخفاض منذ آذار 2010. وقال مكتب الإحصاءات إن تأثر النمو الاقتصادي للربع الأول من العام يبدو حتميا ما لم يشهد آذار قفزة غير مسبوقة في المبيعات.
وكانت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت قفزة إلى 2.3% بتضخم أسعار المستهلكين ليسجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، في حين ارتفع مؤشر التضخم الأضيق نطاقا الذي يستخدمه مكتب الإحصاءات لحساب نمو مبيعات التجزئة إلى أعلى مستوياته منذ آذار 2012 عند 2.8%.
وقالت الخبيرة الإحصائية في المكتب كيت ديفيز "الاتجاه العام ينبئ بأن ارتفاع أسعار البنزين كان له أثر سلبي بوجه خاص على الحجم الإجمالي للسلع المشتراة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة".
ومقارنة بها قبل عام تكون أحجام مبيعات شباط قد زادت 3.7% - متجاوزة توقعات بارتفاعها 2.6% - بعد أن نمت 1% فقط على أساس سنوي في كانون الثاني.