أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز بنسبة قياسية ملامساً مستويات قياسية بعد تجاوزه نحو 14% في يونيو الماضي مقابل نحو 12.3% في مايو الماضي مواصلا الارتفاع لثاني شهر على التوالي.

وهي المرة الثالثة التي يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس الشهر الماضي إثر قفزة التضخم في مايو الماضي.

وساهم عدم استقرار سوق الصرف في ارتفاع الأسعار بنسب قياسية، ولجأت الحكومة المصرية إلى أكثر من إجراء للسيطرة على القفزات الصعبة للدولار مقابل الجنيه، لكن تجار العملة يواصلون السيطرة على السوق السوداء التي تشهد مضاربات عنيفة تتسبب في تكبد الجنيه المصري لخسائر صعبة.

وعانت البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية بعد الانتفاضة مع فرار السياح والمستثمرين الأجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس الماضي، فيما تشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري لخفض آخر للجنيه خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الحكومة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.