اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله اليوم، في دورته الثامنة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات .
ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الأعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيرًا إلى أن تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، كما وجه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى، على ما يقدمه من دعم واهتمام بالمنتدى بما في ذلك تفضله بافتتاح اعمال المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .
وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه نائب رئيس مجلس امناء المنتدى علي بن صالح العثيم وتضمن عدد من التوصيات والمبادرات .
وتضمنت دراسة "زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية" عدة مبادراتها من بينها إعطاء الأولوية في التمويل الذي تمنحه صناديق التمويل والاقتراض للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين نظراً لطبيعة هذه الاستثمارات طويلة الأجل وكبر حجم رأسمال المستثمر، وإنشاء معاهد تقنية متخصصة في مجال التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة لسد النقص في مجالات أعمال التنقيب والاستخراج وتصنيع المعادن مع التركيز على الجوانب التطبيقية، وإنشاء مدن تعدينية متخصصة بمواقع تواجد المعادن بالمملكة لتحقيق التكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية من خلال إنشاء مجمعات في موقع واحد مزودة بالطاقة والخدمات والبنية التحتية الاخرى.
فيما خلصت "دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية" إلى جملة من المبادرات من أبرزها: تحويل العمل التشريعي من اقتراحات لمعالجة أزمات أو مشكلات محددة كلما دعت الحاجة إلى عمل مؤسسي شمولي يتسم بالثبات والاستقرار، وتطوير صيغ العقود التجارية والاستثمارية وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف واستقرار التعاملات التجارية، وتطوير نظام تصنيف المقاولين وإجراءاته وفق الممارسات العالمية المتميزة وبما يحقق شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، وتطوير آليات إصدار الرسوم بحث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار ولا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويمنع تداخل الآثار بين أنواع الرسوم المختلفة.
وتوصلت "دراسة قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي" إلى عدة مبادرات منها: تطوير كفاءة العناصر البشرية سواءً على المستوى المهني أو الأكاديمي ورفع مستوى المهارات لدى القوى البشرية الوطنية من خلال تطوير البرامج والوسائل التعليمية والتدريبية الموجهة والمتعلقة بأعمال الوحدات الاستشارية، والعمل على الإحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة التي تسهم بشكل مباشر في ضعف مستوى إنتاجية العمل في المملكة، والاهتمام ببيئة العمل المادية والتنظيمية في القطاعين الخاص والعام بحيث تشجع العنصر البشري على العطاء والإنجاز، وتنظيم مرونة أوقات العمل والدوام الجزئي مما يعزز من دعم مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل، وتعزيز الائتمان الخاص المقدم للقطاع الخاص بإنشاء الصناديق التمويلية التي ستسهم في دعم الاستثمارات في قطاعي الصناعات التحويلية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات والعمالة الماهرة وتطوير قدرات عمالتها الحالية.
وفي "دراسة تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيله" توصلت الدراسة إلى مجموعة مبادرات من بينها: صياغة استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة التحريات التي يواجهها القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية بالاستفادة من طاقاته المالية والبشرية، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة والطاقة التمويلية لدى المستثمر الأجنبي، وصياغة إطار قانوني (نظام) خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي، وإيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية المملكة 2030، تفوض بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنى الأساسية، وتطوير قدرات القطاع الخاص السعودي في إدارة وتشغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المشاريع، إضافة إلى تحفيز الشريك الأجنبي مالياً مقابل كل سعودي يحل محل أحد موظفي وعمال الشريك الأجنبي .
كما رصدت "دراسة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030"، عدة مبادرات منها: تنسيق السياسات المالية ومعالجة آثارها لتجنب الآثار الانكماشية وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدة، ووضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، وتحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقاً وإشراك الأطراف المعنية وفرض آليات المتابعة والتقييم المستمر، وإعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإزالة المخاوف بشأن المنافسة الغير عادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، وإعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية، وإعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة والتخصيص بإنشاء هيئة متخصصة بشراكة القطاعين العام والخاص، وإعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات أولوية للتنمية ودخول الحكومة كصاحبة رأسمال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتمالية الاستثمار الناجح، تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر على عملية الدمج والاستحواذ وفصل الإدارة والملكية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.