أبدى عمرو الجارحي، وزير المالية، ترحيبه بقرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، الجمعة، برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من «B-» إلى «B» مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح وزير المالية أن ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وفى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

ويعكس قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك في ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة في ظل اجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:
عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

وفى هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الاربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.

وقد أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها أن حزمة الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وقد أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية وداعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم في استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.

وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأخيرا فقد أشاد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية. وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة.

كما أشار التقرير إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل «ظهر» وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، فقد اشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، و/أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.

وأخيرا، فقد أكد السيد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات اقل تتسم بالاستدامة. كما اكد السيد وزير المالية على اهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرالاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة إلى جميع فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة «ستاندرد أند بورز برفع التقييم الانئتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.