أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المنطقة تتمتع بإمدادات وفيرة ذات أسعار تنافسية من الوقود واللقيم، كما تتمتع مصانعها التحويلية بميزة في وفورات الحجم, مبيناً أن إيرادات صناعة الكيميائيات في المنطقة - على الرغم من مكانتها العالمية الرائدة في موارد النفط والغاز وإنتاجهما - لا تتجاوز 2% من إيرادات صناعة الكيميائيات العالمية التي تبلغ أربعة تريليونات دولار سنويًا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إنتاجها المحدود من المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة.

وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية في المنتدى الثاني عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات المنعقد في دبي أن حصة المنطقة في الإيرادات العالمية من المنتجات المتخصصة - على سبيل المثال - لا تكاد تصل إلى 1%، في مقابل 25% لأوروبا الغربية، كما أن نسبة القيمة المضافة التي تحققها المنطقة من صناعة الكيميائيات لا تتجاوز 3%، في مقابل 25% للولايات المتحدة, مشيرا إلى أن المنطقة لا تستهلك محليًّا سوى نحو 18% من البتروكيميائيات لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، فيما يتم تصدير أكثر من 80% منها, وفي المقابل، لا تُصدِّر الولايات المتحدة إلا ثلث إنتاجها من البتروكيميائيات كسلع أساسية، فيما يتم تحويل ثلثي الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة أعلى.

وأضاف : أنا أدعو صناعتنا الإقليمية إلى مواكبة معدلات التحويل الأمريكية بحلول عام 2030, وبالمثل، يصل عدد العاملين - سواء عن طريق التوظيف المباشر أو غير المباشر - في كل من قطاعي الكيميائيات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ما بين خمسة وستة ملايين شخص، في مقابل نصف مليون شخص فقط في منطقة مجلس التعاون الخليجي بكاملها, كما أننا متأخرون عن منافسينا العالميين من حيث التميز في نفقات التشغيل، فالتكاليف التشغيلية في منطقتنا تتجاوز المستويات الأمريكية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وتتجاوز المستويات الصينية بضعف هذه النسبة.

وأشار معاليه إلى أن المنطقة نتيجة لذلك، شهدت ربحية القطاع وفوائده الاقتصادية الكلية تراجعًا كبيرًا، فهيكل التكاليف التنافسية يعتمد بدرجة كبيرة على مزايا تكلفة اللقيم وليس على الريادة في تكلفة الإنتاج".

وأكد على ضرورة تضافر جهود الحكومة والصناعة والمستثمرين والمبتكرين من أجل سد هذه الفجوات.

واستطرد معاليه قائلًا: "وبعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتبوأ مكانة ريادية تليق بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقتنا، فإن السياسات الحكومية التقدمية ذات التوجه المستقبلي يجب أن تدعمها استراتيجيات مؤسسية سليمة وبيئة تعزز روح المبادرة، ورأس المال المغامر، والبحث والتطوير".

وشدد معاليه على أهمية انتقال جهود إحداث التحول في الصناعة في منطقة الخليج من التركيز على إنتاج السلع الأساسية بأدنى تكلفة تشغيلية إلى التركيز على خلق قيمة عالية.

وبين أن هناك فرص عديدة للنمو يمكن الاستفادة منها في جميع مراحل سلسلة القيمة، خاصة زيادة تحقيق القيمة من إنتاجنا الحالي من الكيميائيات الأساسية والوسيطة، والدخول في إنتاج الكيميائيات المتخصصة والمنتجات التحويلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات المتميزة التي تحمل العلامة التجارية للشركة والتي يمكنها أن تنافس أفضل المنتجات الكيميائية, مشيراً إلى أن نجاح المملكة في الدخول في مجال المنتجات التحويلية يتطلب أيضًا فهمًا أعمق للمستهلكين، وسلاسل القيمة الخاصة بهم، وأهم استخدامات منتجاتنا، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل".