خفَّض البنك الدولي للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري توقعاته للاقتصاد الروسي، وقال إن وتيرة نموه ستتباطأ تحت تأثير جملة عوامل، بينها ضعف الاستثمارات، وتأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، لكنه توقع العودة إلى النمو عام 2020 بفضل مشاريع البنى التحتية المخطط تنفيذها، وحذّر في الوقت ذاته من التداعيات الاقتصادية لتراجع ملموس على أعداد المواطنين الروسيين في سن العمل خلال العقد المقبل من الزمن.

وقا البنك في تقرير نشره حول اقتصاد دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، عن أكتوبر (تشرين الأول) 2019. قال البنك: «يُتوقع بأن يتباطأ نمو الاقتصاد الروسي حتى 1 في المائة حصيلة عام 2019». وفي تقريره في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري توقع نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 1.5 في المائة، وخفض تلك التوقعات في تقريره عن أبريل/ نيسان الماضي حتى 1.4 في المائة، ومن ثم حتى 1.2 في المائة في تقريره السابق عن يونيو/ حزيران الماضي.

وحول الأسباب التي دفعتهم إلى تخفيض التوقعات، أشار خبراء البنك الدولي في التقرير إلى جملة عوامل أثرت سلبياً على نمو الاقتصاد الروسي، منها التأثير السلبي لبدء العمل منذ مطلع العام الجاري بقرار الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، والتي أدت إلى تراجع حجم تجارة التجزئة. هذا فضلاً عن السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي الروسي خلال الفترة الماضية، قبل العودة إلى تخفيض سعر الفائدة.

أما العامل الثالث فهو الدينامية الضعيفة للاستثمارات الخاصة، بسبب عدم الوضوح في السياسة، والمقدمات التي تدفع للاعتقاد بتباطؤ النمو الاقتصادي، والمرتبطة بالمخاطر الديموغرافية، وغياب المنافسة في السوق. علاوة على تراجع النشاط الصناعي بسبب اتفاقية (أوبك+). كما كانت حادثة النفط الروسي الملوث الذي تم ضخه نحو السوق الأوروبية، عبر بيلاروسيا، وما تسببت به من خلل في إنتاج الطاقة من بين العوامل التي أثرت على التوقعات لوتيرة نمو الاقتصاد الروسي، وفق ما جاء في التقرير. ولم يستبعد الخبراء أن يمتد تأثير نمو الاقتصاد الروسي، على الدول الأوروبية، ودول جنوب القوقاز، التي تربطها مع روسيا علاقات تجارية ومالية.