موجة غضب عارمة عمت أوساط الموظفين الحكوميين اليمنيين بعد تداول أنباء عن اعتزام وزارة المالية التي يسيطر عليها الانقلابيون رفع ضريبة الدخل على الموظفين بنسبة 100 بالمائة.

ويبلغ عدد موظفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري نحو 1,2 مليون شخص يتقاضون شهريا 81 مليار ريال (400 مليون دولار أميركي).

ومنذ الانقلاب على السلطة الشرعية توقفت المساعدات الدولية لليمن وتراجعت عائدات الدولة بشكل كبير وتعرضت المؤسسات الإيرادية لعمليات نهب وفساد مالي كبير من جانب الحوثيين الأمر الذي ولد عجزا في القدرة على دفع رواتب الموظفين.

وبعد أن شهدت الأشهر الماضية لجوء السلطات الانقلابية إلى السحب من الاحتياطي النقدي وطبع مليارات بدون غطاء بنكي وإعادة تداول عملات تالفة كان قد جرى سحبها، تفاجأ الموظفين اليوم بتداول أنباء شبه مؤكدة مفادها أن وزارة المالية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتجه إلى رفع ضريبة الدخل على رواتب موظفي الدولة بواقع الضعف، لتصبح 30%، ابتداء من شهر مايو الجاري، بدلا من نسبة الـ 15% المعمول بها.

وإزاء ذلك اختصر موظف حكومي رد فعله الغاضب باقتباس المثل الشعبي القائل " قطع الرأس ولا قطع المعاش ".

وأضاف محمد مدهش وهو موظف في وزارة التربية والتعليم: هناك أكثر من مليون موظف حكومي وإن أقدمت جماعة الحوثي على هذه الخطوة فإنها تدفع هذا المليون الصامت إلى التحرك والانتفاض على الجماعة والانخراط في جبهات المقاومة.

ومن جانبه يقول الموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية سعيد دبوان: منذ الانقلاب ومرتباتنا تتعرض شهريا للخصومات والاستقطاعات مرة تحت بند دعم المجهود الحربي ومرة من أجل الشهيد ومرة ثالثة للمولد النبوي وبالتالي فإن حالة الاستياء لدى الموظفين البسطاء باتت قريبة من الانفجار.

يشار إلى أن الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام قد اعترف في تصريحات صحفية بقيام جماعته بالطلب من إيران بضخ مليارين أو مليار دولار على الأقل كوديعة في البنك المركزي اليمني لإنقاذ السلطة الانقلابية، غير أن طهران اعتذرت عن تلبية الطلب.