تعطي نتائج البنوك التجارية كثيرًا من المؤشرات التي من خلالها يمكن الاستدلال على حجم الحراك الإيجابي، الذي تشهده اقتصاديات الدول من جهة، وحجم مساهمة القطاع المالي في هذا الاقتصاد من جهة أخرى، بالإضافة إلى أنها من أكثر النتائج المالية تأثيراً على جاذبية أسواق المال، حيث تعتبر البنوك عادة من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية.

في هذا الخصوص، تظهر نتائج البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية، نمواً قوياً في الأرباح، وهو النمو الذي بلغت مستوياته نحو 15.15 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، وهو الأمر الذي دفع تقارير اقتصادية عالمية إلى توقع تحقيق البنوك السعودية خلال عام 2019 معدلات نمو أكبر في أرباحها.

بعض التقارير العالمية التي أشارت إلى إمكانية نمو أرباح البنوك السعودية بأكثر من 10 في المائة خلال عام 2019، استندت على عدة معطيات، أهمها إعلان المملكة عن أضخم ميزانية إنفاق في تاريخ البلاد، التي تتجاوز مستويات الـ1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، وهي الميزانية التي من المتوقع أن تدفع الاقتصاد المحلي إلى تحقيق معدلات نمو أكبر.

كما تأتي هذه التوقعات الإيجابية على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت تحوم دون مستويات الـ70 دولاراً للبرميل الخام، فيما تشير التقديرات إلى أن متوسط نمو أرباح البنوك السعودية المركّب خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016 و2017 بلغ نحو 6 في المائة، في حين قفزت الأرباح المحققة خلال عام 2018 بنسبة 11.1 في المائة.

ويؤكد النمو القوي في أرباح البنوك السعودية خلال عام 2018، حجم الثقل المالي والقوّة التي تتمتع بها البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد، ويزيد بالتالي من جاذبية سوق الأسهم المحلية، التي سجّلت خلال الأسابيع الماضية معدلات نمو ملحوظة في مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية.

البنوك السعودية الـ12، المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، حققت خلال عام 2018 أرباحاً تصل قيمتها إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، مسجلة بذلك معدلات نمو تزيد نسبتها عن الـ11 في المائة، فيما تعتبر معدلات النمو هذه ضمن قائمة أعلى معدلات نمو يتم تحقيقها منذ نحو 4 سنوات.