بات الإغلاق الجزئي للمصالح الحكومية الأمريكية هو الأطول في تاريخ البلاد أمس، بعد أن دخل يومه الــ22. وبذلك، تجاوز الإغلاق الحالي إغلاقين سابقين في عامي 1995 و1996، واستمر كل منهما 21 يوماً. وتوقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أن يؤدي الإغلاق إلى خسارة أمريكا 1.2 مليار دولار من ناتجها المحلي أسبوعياً.

وجاء الإغلاق الحالي بقرار من الرئيس دونالد ترامب كورقة ضغط على الكونغرس، بسبب رفض نوابه ذوي الغالبية الديمقراطية تمويل الجدار الحدودي العازل الذي يرغب ترامب في تشييده على الحدود الأمريكية المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين من المكسيك ودول أمريكا اللاتينية.

وحرم الإغلاق 800 ألف موظف وعامل دائمين في الحكومة الفيدرالية ومليون موظف آخر يعملون بعقود من رواتبهم على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، فضلاً عن اضطراب ملموس في حركة الخدمات الحكومية.

ولا تبدو أي بوادر في الأفق لإنهاء الإغلاق قريباً في ظل انتهاء آخر جولة من المفاوضات بين ترامب ومجلس النواب بالفشل. وكان ترامب أكد الجمعة أنه «لن يتسرع» في إعلان الطوارئ الوطنية بينما علق مجلس الشيوخ جلساته حتى الإثنين.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الجمهوري الذي يريد 5,7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين، والديموقراطيين الذين يعارضون بشدة هذه الخطة التي يعدونها «لا أخلاقية» ومكلفة وغير فعالة.

وكان ترامب صرح خلال اجتماع حول الأمن على الحدود أن «الحل السهل بالنسبة إلي، هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية». لكنه أضاف «لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس».

وتابع بعد أيام من التكهنات حول اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يمنحه صلاحيات استثنائية «إذا لم يتمكنوا من ذلك فسأعلن حال الطوارئ الوطنية. لدي الحق المطلق في ذلك». وسيؤدي إجراء من هذا النوع إلى إغراق الولايات المتحدة في عاصفة سياسية وقضائية