نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ مما كان مقدراً له خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 أيلول من العام الجاري، في ظل تباطؤ نمو الأجور وإضافة إلى عدم اليقين الذي تشهده العديد من البلدان.
وأظهرت البيانات الرسمية اليوم، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث مما كانت عليه في الربع الثاني ومقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.2%، فيما توقع اقتصاديون في مسح لصحيفة "نيكي" نمو بنسبة 2.3%.
وتؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة تواصل النمو البطيء في ثالث أكبر اقتصاد في العالم رغم تحقيقه لأطول سلسلة نمو خلال ثلاث سنوات هذا العام حيث توسع على مدار الفصول الثلاثة الأولى من 2016 لكنه سجل معدلات دون التوقعات.
وشهدت استثمارات الشركات تراجعاً بنسبة 0.4% بينما كانت مستقرة خلال التقديرات الأولية، فيما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% من 0.1%.