أكدت بكين أنها «تعارض بشدّة» القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأمريكي الجديد، بعدما نددت به في وقت سابق، معتبرة أنه يعد «تدخلاً» في شؤونها الداخلية. ويمنع «قانون إقرار الدفاع الوطني»، والذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، استخدام الأموال الفدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويبطّئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة «هواوي» العملاقة للاتصالات.

يأتي القانون في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة موقتة في حربهما التجارية، التي استمرت لنحو عامين من خلال اتفاق تجاري «في مرحلته الأولى»، تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات، حيث يحذر خبراء من تأثيراته على مسار محادثات الحرب التجارية.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ: لاحظنا أن قانون إقرار الدفاع الأمريكي يتضمن بنوداً معادية للشركات الصينية، وهو أمر تعارضه الصين بشدّة.

تأثير سلبي

ومن المتوقع أن يؤثر القانون سلباً على أرقام الربح والخسارة لشركتين صينيتين، مصنعة المقطورات المملوكة للحكومة «سي آر آر سي كورب» و«بي واي دي موتورز»، التي تبيع حافلات كهربائية في الولايات المتحدة.

وتمنع قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن من شطب «هواوي» من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع الشركة بلا استثناءات محددة. ويصر كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية على أن معدات «هواوي» تشكّل تهديداً للأمن القومي في وقت تطلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول الجيل الجديد من شبكات الهواتف المحمولة.

وأضاف غاو: ستتابع الصين عن كثب التداعيات على المشاريع التجارية الصينية، خلال تنفيذ القانون وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية.

وأفاد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر بأن الصين وافقت على شراء منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل.

وقال غاو: حالياً، تقوم الصين والولايات المتحدة بالإجراءات الضرورية عبر المراجعات القانونية والترجمة والتنقيح، وتتواصلان عن قرب بشأن الخطوات اللاحقة باتجاه التوقيع على الاتفاق.

ويدعو القانون الأمريكي الجديد كذلك إلى تعزيز علاقات واشنطن وتايوان ودعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، وهي إجراءات اعتبرت بكين السبت أنها تعد «تدخلاً سافراً» في شؤونها الداخلية