نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 3 % في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين، وهو ما يزيد بشدة عن التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق والتي أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% فقط، وسط انتعاش في الإنفاق الاستثماري، وفقًا لما ذكرته الحكومة أمس.

وتجاوزت القراءة، التي مثلت أول نمو في فصلين، متوسط توقعات محللين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية آراءهم حيث توقعوا نمواً 2.7% من إجمالي الناتج المحلي.

بيانات نمو

جاء الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي، بفضل الإنفاق الاستثماري الذي زاد 3.1% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي 31 مارس الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة الإنفاق الاستثماري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي 1.3% فقط، بعد نموه بمعدل 0.7% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، بحسب مكتب مجلس الوزراء.

ويمكن أن يعود التغيير في بيانات النمو جزئيا، إلى البيانات الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت الانفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الأول من العام المالي والذي زاد بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مع اتجاه شركات صناعة السيارات وصناعة الرقائق الإلكترونية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على إنتاجها.

وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية زاد الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 12.8% سنوياً إلى 10.7 تريليونات ين (96 مليار دولار) وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2007.

وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 % من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع 0.7%، دون تغيير عن التقديرات الأولية، لكنه ارتفع من انكماش 0.2 % في الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وزادت واردات اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 0.9% وفقاً للبيانات النهائية الصادرة أمس، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموها بمعدل 1%. وكان الواردات قد سجلت نموا بمعدل 0.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

نمو الصادرات

وزادت الصادرات اليابانية خلال الفترة نفسها 0.2% مقابل نموها بمعدل 0.6% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الصادرات اليابانية على خلفية تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من عجز الميزان التجاري لبلاده إحدى أكبر أسواق المنتجات اليابانية في العالم.

ويضغط الرئيس ترامب على اليابان من أجل خفض العجز التجاري لأميركا معها.

يذكر أن صادرات اليابان للولايات المتحدة زادت خلال العام الماضي 6.9 % إلى 15.1 تريليون ين (136 مليار دولار)، في حين زادت واردات اليابان من الولايات المتحدة 10.5% إلى 8.1 تريليونات ين وهو ما يعني أن العجز التجاري لأميركا مع اليابان بلغ 7 تريليونات ين بحسب وزارة المالية اليابانية.