وصل حجم الودائع في البنوك الأردنية، في نهاية 2016، إلى 32.9 مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 302 مليون دينار، عن مستواها في نهاية عام 2015. ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، بلغ حجم الودائع 33.9 مليار دينار في عام 2016، مقارنة بـ32.6 مليار دينار في 2015، بزيادة نسبتها 1%.

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة العظمى من الودائع، بنحو 92.5%، في حين بلغت حصة ودائع القطاع العام 7.5%. وشكّلت الودائع لأجل 52.8% من إجمالي حجم الودائع، تلتها الودائع تحت الطلب، بـ31.3%، ثم ودائع التوفير، بـ15.9%.

ويشار إلى أن الودائع هي المبالغ التي تم إيداعها في أحد حسابات البنك، إما في شكل وديعة تحت الطلب أو وديعة لأجل أو وديعة لتوفير، وتمثل مصدرًا مهمًا من مصادر الأموال في البنوك التقليدية، حيث تضم الأردن 25 بنكًا، منها 16 بنكًا أردنيًا، وتسعة بنوك أجنبية.

ووفقًا لمراقبين، فإن ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة يعكس نجاح السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي، والتي دفعت إلى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو مناسبة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجود مؤسسة ضمان الودائع، وتنامي ثقة العملاء في دور البنوك المحلية في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع هامش أسعار الفائدة بين الموجودات المحررة بالدينار الأردني والموجودات المحررة بالعملات الأجنبية.

وبلغ مجموع ودائع القطاع الخاص 30.4 مليار دينار، في نهاية 2016، مقارنة بـ29.9 مليار دينار، في 2015. وانقسمت ودائع القطع الخاص في 2016 إلى ودائع القطاع الخاص المقيم، بـ26.95 مليار دينار (81.9% من إجمالي الودائع)، وودائع القطاع الخاص غير المقيم، بـ3.9 مليار دينار (9.4%)، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بـ385.5 مليون دينار (1.2%).

أما ودائع القطاع الخاص المقيم في نهاية 2016، فانقسمت بين ودائع تحت الطلب، بـ8.64 مليار دينار، وودائع توفير، بـ4.72 مليار دينار، وودائع لأجل، بـ13.58 مليار دينار، في حين بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم تحت الطلب نحو 1.13 مليار دينار، وودائع توفير بـ488.8 مليون دينار، وودائع لأجل بـ1.46 مليار دينار.