قللت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قدرة الشركات على مراقبة أنشطة العاملين عبر الإنترنت أثناء وجودهم في العمل، ومنح الموظفين المزيد من الخصوصية على أجهزة الحاسب الخاصة بالعمل. وبحسب القواعد الجديدة الصادرة أول من أمس، عن المحكمة فإنه ينبغي على الشركات أن تخبر الموظفين مسبقاً بأنها تعمل على رصد ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم بما يشكل انتهاكاً لحقوقهم بشكل لا مبرر له، ومن المفيد دائماً تذكر أنه يمكن مراقبتك عندما تكون متصلاً بشبكة الإنترنت.

ويأتي هذا الحكم رداً على قضية الموظف الروماني المسمى بوجدان باربوليسكو، التي رفعها على الشركة التي كان يعمل بها في عام 2007، التي قامت بفصله من عمله، بسبب استعماله حساب التراسل الخاص بالشركة للحديث مع عائلته، حيث وجدت المحكمة الأوروبية أن المحاكم الرومانية فشلت في حماية المراسلات الخاصة بالموظف، لأن صاحب العمل لم يعطه إشعار مسبق أنه كان يراقب اتصالاته.

واستخدمت الشركة التي كان يعمل بها بوجدان برامج مراقبة لتتبع المحادثات، واستخدمت تلك المعلومات دليلاً على انتهاكه للحظر الذي تفرضه الشركة على الاستعمال الشخصي لموارد الشركة، مما دفع المحكمة الأوروبية إلى الحكم بأن حق بوجدان بالخصوصية المكفولة في الدستور قد جرى انتهاكه.

وطبقاً للقرار الجديد يجب على الشركات الأوروبية الآن الكشف للموظفين مسبقاً أنهم يراقبون رسائل البريد الإلكتروني أثناء العمل، وذكرت المحكمة أن عدداً قليلاً من الدول الأوروبية تحدد على وجه الخصوص خصوصية مكان العمل على الإنترنت.