ثمن قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في قيادات مجلس الغرف السعودية الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على حماية المال العام وتعزيز مبدأ النزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن تشكيل هذه اللجنة العليا بأمر ملكي يمثل خطوة مهمة ودلالة على حرص ولاة الأمر على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قيم النزاهة والمساواة في المجتمع، وهو ما سيؤدي إلى دفع مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في جميع أرجاء المملكة.

وبين أن هذا الأمر السامي يأتي انطلاقاً من خطورة الفساد وأثاره السلبية على الدولة والمجتمع معاً، متوقعاً أن يؤسس لبيئة صحية متعافية وهو ما سيقود إلى إرساء قيم أخلاقية عالية قائمة على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.

من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بهذا الأمر الملكي، عاده توجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الحزم تجاه كل من يحاول المساس باقتصاد وامكانيات المملكة، وذلك من أجل تسريع خطوات التنمية وتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال للمال العام.

وأفاد أن هذا الأمر الملكي يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة وهو ما سيؤدي إلى الاستفادة التامة لجميع الامكانيات المتاحة وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو المملكة بشكل كبير نظراً لتوفر بيئة صحية جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بمعايير الاتقان والجودة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن ناصر بن سعد، أن صدور هذا الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام يؤكد النهج السليم والحازم الذي تتبعه القيادة الحكيمة في ممارسة حقها في تحمل الأمانة بكل تفاني واقتدار ورعاية مصالح ومكتسبات الوطن بما يرضي الله عز وجل وسنة نبيه، مؤكداً أن مكافحة الفساد أمر في غاية من الأهمية في ظل مجتمع يطبق شرع الله، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، فضلاً عن تسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات.

وفي السياق ذاته، أبان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أن تشكيل هذه اللجنة العليا برئاسة ولي العهد هو بمثابة تأكيد على تعزيز مبدأ النزاهة ومحاربة الفساد واجتثاثه كونه آفة وآلة هدم للاقتصاد والمجتمع، مبيناً أن الأمر الملكي يعد رسالة لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته والإثراء والتكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن هذا الأمر السامي يأتي في إطار المنظومة الشامة للإصلاح في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى لاستغلال جميع موارد الدولة وتوجيهها نحو التنمية، فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لتكون نموذجا يحتذى به في مجال الشفافية والحوكمة، مبيناً أن محاربة الفساد واجتثاثه دلالة على تعافي المجتمع واستغلال ثرواته لما يخدم المصلحة العامة.