أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، بعمق العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية، حيث قال في افتتاح مؤتمر «ذا إيكونوميك تايمز الاستراتيجي الهندي الإماراتي» الذي عقد أمس في دبي: وضعنا خارطة طريق طموحة لجعل شراكتنا الاستراتيجية هادفة ومثمرة. حيث تعتبر الهند الشريك التجاري الأول بالنسبة للإمارات، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند. وتحتل الإمارات المرتبة التاسعة بين جميع الدول حول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند.

وأوضح أن البلدين يدركان الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الانفتاح على العالم الخارجي، لا سيما على صعيد التجارة والاستثمار والثقافة. مضيفا إن أمامنا مهمة كبيرة تتمثل في استكشاف مجالات التعاون الممكنة لتطوير التجارة الثنائية بيننا. وتحتضن الإمارات أكبر جالية هندية خارج الهند.

كما تتصدر الإمارات دول العالم في الحوالات المالية إلى الهند، حيث إن نحو ربع إجمالي الحوالات المالية إلى الهند البالغة قيمتها 62.7 مليار دولار في العام 2016 جاءت من الجالية الهندية المقيمة في الدولة.

من جانبه قال محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية: هناك مكاسب اقتصادية مباشرة تتأتى من ترسيخ مكانة البلدين كمركزين رائدين للتجارة وبوابتين رئيسيتين للأسواق الإقليمية والدولية. ويؤكد هذا الترابط الاقتصادي الهام على تشابك المصالح المشتركة الإماراتية الهندية، وهذا يدل على أن ازدهار اقتصاد أحد البلدين سيؤدي إلى ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية إلى البلد الآخر.

وخلال العام 2016، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند 35.8 مليار دولار، فيما وصلت قيمة التجارة النفطية بين البلدين إلى 6.9 مليارات دولار. وتعتبر الهند ثاني أهم سوق للصادرات النفطية وغير النفطية للإمارات، في حين تعد الإمارات ثاني أكبر سوق للمنتجات الهندية على الصعيد العالمي.

وتابع شرف: «يعتبر القطاع البحري الإماراتي من القطاعات غير المستغلة التي يمكن استهدافها بمبادرات ثنائية هندية إماراتية. وتعتمد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على قاعدة اقتصادية صلبة لاستكشاف إمكانات تعزيز التعاون في القطاعات الحالية والجديدة.

وتلعب العلاقات السياسية والأمنية والروابط الثقافية دوراً محورياً في تحقيق طموحات قياداتنا للوصول إلى شراكة استراتيجية مثمرة وفعالة».

المشاريع الصغيرة

وقال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن المؤتمر يهتم بالمشاريع الصغيرة التي تبحث عن فرص في الأسواق القريبة، ومن ثم كان اهتمامنا بالحدث، مشيرا إلى أن سوق الهند يوفر الطاقة البشرية، والتكنولوجيا وخاصة الطبية وهو ما نحتاج التعريف به وان ندرب عليه كوادرنا الوطنية الشابة.

وقال الدرمكي إن الصندوق يشارك في العديد من الفعاليات العالمية لنقل الخبرة الخارجية إلى الشباب الإماراتي حيث سنشارك في منتصف أكتوبر المقبل في معرض بالصين من خلال مجموعة من المشاريع الشبابية الإماراتية، وحض السفارة الهندية بالدولة على التفاعل مع تجمعات الشباب الإماراتي وتعريفهم بالمشاريع التي يمكنهم المشاركة البينية معهم.

تبادل تجاري

وتناول نافديب سوري السفير الهندي في الإمارات في كلمته الطاقة المتجددة والإسكان والبتروكيماويات والبنى التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية باعتبارها أهم المشاريع التي تنظر إليها الإمارات للاستثمار في الهند.

وقال: من المهم جدا التذكير أن الاقتصاد الهندي يعد من أسرع الاقتصادات العالمية نموا عالميا، وهي نموذج يحتذى به في التنوع البشري والاستقرار والنمو وهي عوامل مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين.

وقال إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بلغ 52 مليار دولار في 2016 على شكل 32 مليار دولار واردات إماراتية من الهند و20 مليارا صادرات إماراتية إلى الهند. وأضاف إن «جهاز أبوظبي للاستثمار» ينظر إلى تنويع استثماراته في مجال الإسكان والطاقة المتجددة وبعض الشركات في الهند.

شراكات

هناك بعض الشراكات والاتفاقيات التي من المتوقع عقدها خلال الفترة القريبة المقبلة، وخاصة مع شركة أبراج في مجال إنتاج الطاقة من خلال الرياح، وهنالك عدة استثمارات لدى موانئ دبي العالمية ومجموعة شرف جروب التي تستثمر في قطاع اللوجستيات والقطاع الغذائي.